مرافقة قانونية للمستثمر الصناعي من دراسة الفكرة وتخصيص الأرض واستحصال إجازات التنمية الصناعية والاستثمارية وصياغة عقود التوريد والتشغيل وحتى مرحلة الإنتاج.
نعمل كشريك قانوني للمستثمرين والشركات الراغبة في تأسيس المصانع والمشاريع الصناعية في العراق ونوفر إدارة قانونية متكاملة للمشروع منذ مرحلة الفكرة واختيار الهيكل القانوني والموقع وحتى استكمال التراخيص وبدء الإنتاج والتشغيل.
نبدأ بدراسة طبيعة المشروع والنشاط الصناعي والمنتجات المزمع تصنيعها وتحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يخضع له المشروع والجهات المختصة والموافقات والإجازات المطلوبة ثم نبني المسار القانوني المناسب لتأسيس المصنع بما ينسجم مع حجم الاستثمار وطبيعة الصناعة ومتطلبات المستثمر.
ونتولى تأسيس الكيان القانوني للمشروع وتنظيم هيكل الملكية والاستثمار والعلاقة بين الشركاء والمساهمين إلى جانب دراسة الوضع القانوني للأرض المخصصة للمصنع وتنظيم عقود التملك أو الإيجار أو الاستثمار والحقوق المرتبطة بها.
كما نتولى إعداد ومتابعة ملف تأسيس وترخيص المشروع الصناعي واستكمال الموافقات والإجازات والتسجيلات المطلوبة أمام وزارة الصناعة والمعادن والجهات المعنية بالتنمية الصناعية والهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات والبلديات والدوائر والجهات القطاعية والتنظيمية ذات العلاقة.
ونتولى كذلك بناء المنظومة التعاقدية للمصنع من خلال صياغة ومراجعة عقود إنشاء وتجهيز خطوط الإنتاج وشراء المعدات والآلات والمقاولات والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة ونقل التكنولوجيا والتوزيع والخدمات وتنظيم العلاقات مع المقاولين والمجهزين والمصنعين والشركاء المحليين والأجانب.
ويمتد دورنا إلى مرحلة التشغيل من خلال إدارة المتطلبات القانونية والتنظيمية للمصنع ومتابعة التراخيص والتجديدات والضرائب والعمل والضمان الاجتماعي وشؤون العاملين والكوادر الأجنبية والعقود التجارية والموافقات المرتبطة بالإنتاج والتسويق والتوسع في النشاط.
استشارة قانونية