نرافق المستثمرين الأجانب في دخول السوق العراقي ونوفر المعرفة القانونية والتنظيمية اللازمة لممارسة نشاطهم بثقة، بدءاً من تسجيل الفروع وهيكلة الاستثمارات وصولاً إلى التراخيص والامتثال التنظيمي.
نعمل كشريك قانوني للشركات والمستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق العراقي وتأسيس أو توسيع أعمالهم فيه ونوفر لهم رؤية قانونية وتنظيمية متكاملة تساعدهم على فهم بيئة الاستثمار وممارسة أعمالهم ضمن إطار قانوني واضح ومستقر.
نرافق عملاءنا منذ مرحلة دراسة الدخول إلى السوق من خلال تحديد الهيكل القانوني والاستثماري الأنسب لطبيعة النشاط وتقديم المشورة بشأن خيارات تأسيس الشركات أو تسجيل فروع ومكاتب الشركات الأجنبية وتنظيم العلاقة مع الشركاء المحليين ودراسة المتطلبات والقيود التنظيمية المرتبطة بالقطاع الذي يعمل فيه المستثمر.
ونتولى استكمال إجراءات التسجيل والحصول على التراخيص والإجازات والموافقات اللازمة ومتابعة المعاملات أمام مسجل الشركات والهيئات الاستثمارية والوزارات والجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة إلى جانب تنظيم الجوانب القانونية المرتبطة بالضرائب والعمل والضمان الاجتماعي وإقامة العاملين الأجانب وإجازات العمل وسمات الدخول وغيرها من المتطلبات التي ترافق ممارسة النشاط في العراق.
كما نقدم الدعم القانوني في هيكلة الاستثمارات والصفقات والمشاريع المشتركة وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات وتنظيم العلاقات مع الشركاء والموردين والمتعاقدين ودراسة الالتزامات والمخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بالمعاملات والاستثمارات العابرة للحدود.
وتمتد شراكتنا إلى ما بعد دخول المستثمر إلى السوق من خلال توفير الدعم القانوني المستمر لأعماله ومتابعة التزاماته ومتطلباته التنظيمية والعمل إلى جانب إدارته المحلية والدولية لمعالجة المسائل القانونية التي تنشأ أثناء ممارسة النشاط.
استشارة قانونية