منظومة قانونية متكاملة للمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع السكنية والتجارية والفندقية تشمل فحص الملكية وصياغة عقود البيع والتطوير ومتابعة إجراءات التسجيل العقاري.
نقدم منظومة قانونية متكاملة لقطاع العقارات والتطوير العقاري تشمل إدارة الجوانب القانونية للمشاريع والأصول العقارية بمختلف أنواعها ونخدم المستثمرين والمطورين العقاريين وأصحاب الإجازات الاستثمارية ومالكي المجمعات السكنية والمباني التجارية والمشاريع الفندقية منذ مرحلة تطوير المشروع وحتى إدارته وتشغيله واستثماره.
نتولى الإدارة القانونية للمجمعات السكنية والمشاريع العقارية والاستثمارية والأبنية والمجمعات التجارية والفنادق من خلال تنظيم ومتابعة جميع العلاقات القانونية والتعاقدية المرتبطة بالمشروع وإدارة العقود والمراسلات والمطالبات والالتزامات القانونية والتعامل مع المسائل التي تنشأ بين المالك والمطور والمستثمر والمقاولين والمستفيدين والمستأجرين ومقدمي الخدمات.
ونقدم للمطورين العقاريين وأصحاب الإجازات الاستثمارية دعماً قانونياً متخصصاً في بناء المنظومة التعاقدية للمشروع وصياغة عقود التطوير والاستثمار والمشاركة وعقود بيع الوحدات السكنية والتجارية وعقود الإيجار والإدارة والتشغيل والخدمات.
كما نرافق المشاريع العقارية في إجراءاتها أمام الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار ودوائر التسجيل العقاري والبلديات والجهات الحكومية والتنظيمية ذات العلاقة ونتابع الإجازات والموافقات والتخصيصات والتسجيل ونقل الملكية والإجراءات القانونية التي تقتضيها طبيعة كل مشروع.
ونولي الفحص القانوني للعقارات والأراضي أهمية أساسية عند الاستحواذ أو الاستثمار أو التطوير من خلال التحقق من الملكية والقيود والحقوق والتصرفات والالتزامات القائمة وتقييم سلامة المركز القانوني للأصل العقاري قبل ترتيب الالتزامات الاستثمارية أو التعاقدية عليه.
استشارة قانونية